علي بعد خطوات من مكتبة الإسكندرية الجديدة وعلي بعد أمتار من قلب الإسكندريةالعريقه ترابط كلية حقوق الإسكندرية علي طرف الحرم الجامعي للكليات النظرية منذ عام 1961. وعلي مدي تاريخها ظلت كلية حقوق الإسكندرية النبع الذي قدم لمصر والعالمين العربي والإسلامي العديد من رجالات القانون والقضاء والحكم والإدارة والسياسة الذين اثروا حركة التشريع والتنفيذ في أوطانه.

تفخر الكلية بهيئة تدريس تضم أساتذة علي قدر عالٍ من العلم والكفاءة نالوا درجاتهم العلمية من أرقي الجامعات المصرية والعالمية ، كما أثروها بخبرة عملية في المحاماة والتحكيم والمنظمات الدولية والجامعات الأجنبية. تستعين الكلية بالعديد من الشخصيات القانونية رفيعة المستوي، كقضاة محكمةالنقض و المحكمة الدستورية العليا لإثراء الحياة العلمية بها.

يرجع العهد بالدراسات الأكاديمية للقانون في الإسكندرية إلي عام 1938 حين أنشئ فرعا لكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول بالإسكندرية بناء علي قرار من مجلس جامعة فؤاد الأول وتصديق مجلس الوزراء علي القرار في 6 أغسطس 1938 واستؤجر قصر "زرفوداكي بباكوس" ليكون مقرا لهذا الفرع. و بدأت الدراسة فيه يوم السبت 15 أكتوبر عام 1938، واقتصرت علي السنتين الأولي و الثانية في العام الجامعي ( 1938 – 1939 م ). ثم تلتها السنة الثالثة في العام الجامعي ( 1939 – 1940م ) ثم السنة الرابعة في العام الجامعي ( 1940 – 1941م ) و تخرجت أول دفعة مايو 1941م.وفي الثاني من أغسطس عام 1942م صدر قرار بشأن إنشاء جامعة فاروق الأول بالإسكندرية من سبع كليات ( الآداب، الحقوق، الطب العلوم، الهندسة ، الزراعة، التجارة (.

اتخذت كلية الحقوق الجديدة من فرع الكلية القديم أساسا لها وتم نقلها من المبني الذي كانت تشغله إلى مبنى مدرسة العباسية الثانوية بمحرم بك نتيجة الزيادة المطردة في أعداد الطلاب. و ظلت كلية الحقوق تشغل جزءا من مبني المدرسة حتى صيف عام 1946م عندما تقرر نقلها إلي مبني مدرسة "الليتوريا الإيطالية " بالشاطبي لتتقاسمه مع كلية الزراعة والمكتبة العامة.

وقد حددت اللائحة الأساسية للكلية في ذلك الحين الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية وهي درجة الليسانس في الحقوق دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، القانون العام، الاقتصاد السياسي درجة الدكتوراه في الحقوق. و مع ازدياد طلاب الكلية أخذت الكلية بمبدأ التطور و التطوير كان لزاما علي الجامعة أن تفكر جديا في دراسة لإنشاء مبني جديد لهذه الكلية العريقة تمهيدا لنقلها إليه. و وضع هذا المشروع موضع التنفيذ في العام 1956 – 1957م بأرض الجامعة بسوتر في 20 يونيو 1961م تسلمت الجامعة مبني الكلية الجديد، و بدأت الدراسة في هذا المبني.

و في أواخر سبتمبر من العام نفسه ضمت الكلية عشر أقسام هي قسم القانون المدني، القانون الدولي العام ، القانون الجنائي ، قانون المرافعات ، الاقتصاد و المالية العامة، القانون العام، القانون الدولي الخاص ، القانون التجاري ، فلسفة القانون و تاريخة، الشريعة الإسلامية.

وعلي مدى خمسين عاما من تاريخ الكلية قام بالتدريس لطلابها عدد كبير من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة العالمية سواء من مرحلة الليسانس أو الدراسات العليا كما استعانت الكليه بالشخصيات القانونية من خارجها لإثراء الحياة التعليمية و العملية. كما تولي عدد من خريجي الكلية عمادتها ورئاسة الجامعة و وكالتها و قد ظلت كلية الحقوق بجامعةالإسكندرية منذ إنشائها النبع الذي قدم لمصر و العالم العربي العديد من رجالات القانون والسياسة و الحكم و الإدارة الذين أسهموا في حركة التشريع والتنفيذ داخل المجتمع. كما أمدت العالم العربي بأساتذة من رجالات القانون الذين ساهموا في تطوير التشريعات القانونية و تحديثها و تصدر الكلية مجلة خاصة بالحقوقيين هي " مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية."

في أوائل نوفمبر 1942 حصلت الكلية علي تصريح وزارة الداخلية بإصدار مجلة باسم " مجلة الحقوق " تصدر أربع مرات سنويا و ذلك اعتبارا من فبراير 1943م و في هذا النصوص عقدت الكلية عدة مؤتمرات علمية، أبرزها مؤتمر حقوق الأسرة سنة 1958م ومؤتمر حقوق الطفل سنة 1988م. كما أنشأت الكلية عام 1986م مركزا للخدمات القانونية و الاقتصادية و ذلك لتيسير الخدمات القانونية و الارتقاء بها كذا تم إنشاء محكمة نموذجية نقلت نصا علي غرار المحاكم العتيقة. كما قامت الكلية أيضا بإنشاء مطبعة حديثة تم تزويدها بكافة الأجهزة الحديثة ؛ كما تم انشاء وحدات ذات طابع خاص منها وحده الدراسه باللغه الانجليزيه والفرنسيه ؛ كما انشأت الكليه مشروع التعليم المفتوج الذى يمنح الطالب درجه الليسانس فى العلوم القانونيه.